بمناسبة اليوم العالمي للمعاق

"الأشغال" تدعم الخطة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

تزامناً مع إحياء اليوم العالمي للمعاق و الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، صرحت المهندسة وديعة مرزوق احمد مدير ادارة مشاريع البناء بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني و العضو في اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين بأن الوزارة تدعم الخطة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين كونها احد الشركاء الفاعلين في الخطة الاستراتيجية وذلك انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من خلال مواجهة التحديات وتذليل العقبات، وايمانا منها بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على التعليم والصحة والعمل والتأهيل وغيرها من الحقوق.

 وأضافت المهندسة وديعة مرزوق بأن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل جاهدةً لتحقيق تلك المباديء تقديرا منها والتزاما بدورها البناء لتغيير الصورة النمطية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من العزل الى الاندماج بالمجتمع وبتعاون وثيق فيما بينها وبين الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، حيث تسعى الوزارة الى تأهيل وانشاء مباني تحقق مبدأ الدمج متبنيه شعار (بيئة ممكنة لا معيقة) تمكن المواطن والمقيم من ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة كافة حقوقه و ذلك بخلق بيئة سليمة تسهل وصوله الى المرافق العامة كالدوائر الحكومية والاسواق والمساجد والمتنزهات والحدائق والمراكز الصحية والتعليمية و غيرها.

و نوهت المهندسة وديعه مرزوق إلى أنه على صعيد المنشآت والمباني، فان الوزارة متمثلة في ادارة مشاريع البناء تعمل على انشاء المباني الحكومية من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الشأن حيث يتم فيها مراعاة المتطلبات الاساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التصميم مما يوفر حلولاً اكثر استدامةً لتلائم احتياجاتهم الحركية، كما قامت الوزارة باعداد خطة لمسح المرافق الحكومية  وخاصة التعليمية و الصحية منها والنظر إلى النواقص في الاشتراطات والمواصفات الخاصة المتبعة في ادارة مشاريع البناء بالوزارة وهو ماتم تطبيقه في عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تم تنفيذها مؤخراً أو التي في طور التنفيذ، كما يجرى حالياً التنسيق مع المسئولين بوزارة الصحة لتطبيقها في المراكز الصحية.

و أفادت المهندسة وديعه مرزوق بأنه قد روعي في التصميم توفير كافة التسهيلات لتنقل وحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مواقف للسيارات الخاصة بهم بالقرب من المداخل الرئيسية للمباني، وتوفير المنحدرات عند كافة المداخل بالاضافة إلى استخدام الأرضيات المانعة للانزلاق في الغرف والممرات و السلالم والعتبات، الى جانب توفير مصاعد بالقرب من المداخل مهيئة لضمان سهولة تنقلهم عبر الطوابق وأيضاً توفير دورات مياه ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم، ويظهر ذلك جلياً على سبيل المثال بمشروع مركز الإعاقة الشامل و الذي يجرى تنفيذه حالياً بمنطقة عالي حيث روعي في تصميمة أن يتناسب مع المتطلبات الحديثة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية في ما يتعلق بتصميم نموذج متطور من المباني يتميز بالحداثة و يواكب التطور المستمر في المملكة و يوفر بيئة مريحة وممتعة في التعليم و العلاج و إعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى الانتهاء من مشروع انشاء صالة لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة عيسى الرياضية لصالح وزارة شئون الشباب والرياضة وهما من ابرز المشاريع التي تتشرف الوزارة بالإشراف على تنفيذها والتي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

جديراً بالذكر أن وزارة الاشغال و شئون البلديات و التخطيط العمراني ادرجت معايير التصميم الشامل في الدليل الارشادي للتصميم ويتم متابعة استيفاء جميع المشاريع للمتطلبات الرئيسية لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لطبيعة كل مشروع، كما تسعى الوزارة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة من قبل مهندسي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على المستجدات والتوجهات المنبثقة عن الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

 (الأشغال) تنفذ 134 مشروعاً ضمن أعمال الطرق في محافظة العاصمة

صرحت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني – رئيس لجنة التنسيق والمتابعة مع المجالس البلدية المهندسة هدى عبد الله فخرو بأن الوزارة قد قامت بتنفيذ 134 مشروعاً من مشاريع أعمال الطرق في محافظة العاصمة منذ بداية العام وحتى اليوم وذلك ضمن سعيها المتواصل والمستمر لتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية في العاصمة، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع مجلس أمانة العاصمة لمعرفة احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم من اعمال تطوير الطرق في مجمعات المحافظة وإدراجها على برنامج الوزارة للتنفيذ.

وأشارت الوكيل المساعد للطرق الى ان أعمال الطرق في مختلف دوائر محافظة العاصمة تنوعت مابين تطوير وصيانة واعادة رصف طرق وأعمال رصف وانشاء مواقف للسيارات وانشاء منافذ جديدة وتركيب حواجز سلامة وانشاء مرتفعات تخفيف السرعة، موضحة بأن المشاريع قد توزعت على الدوائر المختلفة تبعاً لأهمية العمل من ناحية السلامة المرورية، والحالة الإنشائية للطرق نسبةً إلى عمرها الإفتراضي، كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق، بالاضافة الى إدراج مشاريع أخرى في الخطة وبانتظار تنفيذها بعد الحصول على الموافقات والاعتمادات المالية وفق الأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة.

وبينت فخرو بأن أهم مشاريع صيانة الطرق التي تم تنفيذها تمثلت في فتح طريق 1914، وإنشاء مسار تسريع من منفذ خليج البحرين إلى شارع الملك فيصل، وتطوير شارع عبدالرحمن الداخل بالقضيبية (مجمع 321)، ومشروع تأهيل طرق المنامة بمجمعي 304 و 311، وتطوير شارع الإمام الحسين ابتداءاً من شارع الشيخ حمد وانتهاءً بشارع باب البحرين شرقاً، بالإضافة إلى تطوير شارع الجسر والطريق (601) في رأس رمان.

وأشارت الوكيل المساعد للطرق بأن الوزارة قد قامت بإعادة إنشاء عدد من الطرق بالطوب ومنها طريق 824 و 825 و 826، وطريق 2136 و 2150، بالإضافة إلى طريق 821 و 824، وإعادة إنشاء طريق 2134 بالطوب.كما قامت الوزارة بإنشاء عدد من مواقف السيارات في مناطق متفرقة بمحافظة العاصمة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع ولتنظيم الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري، وقد نفذت الوزارة أعمال إنشاء مواقف سيارات على شارع القصر، وإنشاء مواقف للسيارات على الطريق 1862، ومواقف للسيارات على الأرض الواقعة شرق السفارة القطرية، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات على الطريق 2934 وطريق 1608.

وفي السياق ذاته أوضحت الوكيل المساعد للطرق بأن الوزارة نفذت 12 طلبا لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة تم استلامهم من قبل مجلس أمانة العاصمة وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، تمثل أهمها في طلب إنشاء مرتفعات على الطرق 1805 و5647 و3621 و3305 و 2443.

وأكدت المهندسة فخرو على أن أعمال تطوير وصيانة الطرق تأتي ضمن خطة وزارة الأشغال لتطوير وتأهيل شبكة الطرق بمختلف المحافظات بالمملكة تسهيلا للتنقل بين المناطق المختلفة بكل يسر وأمان، حيث تقف هذه المشاريع شاهدة على عزم الوزارة على توزيع جميع جهودها وإمكانياتها لتحظى شبكة الطرق بالمملكة بالعناية والاهتمام الكافيين ولرفع مستويات السلامة والأداء على شبكة الطرق حفاظا على سلامة مستخدميها.

بهدف حل مشكلة النقص في مواقف السيارات

عبداللطيف: (الأشغال) تنفذ 4200 موقف للسيارات

خلال العامين 2014-2015

صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق المهندس كاظم علي عبداللطيف بأن إجمالي عدد مواقف السيارات التي نفذتها الوزارة خلال العامين 2014-2015 بلغ 4220 موقفاً للسيارات وبتكلفة إجمالية بلغت 763 ألف دينار. حيث تم إنشاء 1320 موقف في المحافظة الشمالية شملت توفير مواقف لمدرسة يثرب الإعدادية للبنات وبالقرب مركز شرطة مدينة حمد بالدوار الأول وعلى جوانب الشارع الرابط بين دوار 13 و18 وعدة ساحات ومواقع في مدينة حمد بمجمع 1205 و1206 و1207 و1208 و1209.

أما عن محافظة العاصمة فقد بلغ إجمالي عدد المواقف التي تم إنجازها حوالي 650 موقف شملت توفير مواقف عامة بالمجمع 339 بأم الحصم ومواقف قرب حديقة العدلية وقرب مبنى محافظة العاصمة ونادي الضباط على شارع الشيوخ و ومواقع عديدة أخرى سواءً على ساحات تم تخصيصها لهذا الغرض أو على جوانب الطرقات ضمن الحرم المتوفر.

وعلى صعيد محافظة المحرق فقد بلغ إجمالي عدد المواقف التي تم تنفيذها  950 موقف للسيارات شملت توفير مواقف لمدرسة حسان بن ثابت الإبتدائية للبنين ومدرسة آمنة بنت وهب الإبتدائية للبنات ومسجدي عبد الرحمن أحمد عبدالملك وشيخة بنت عبدالرحمن بالبسيتين وكذلك لمركز المحرق الصحي ومواقع عديدة أخرى سواءً على ساحات تم تخصيصها لهذا الغرض أو على جوانب الطرقات ضمن الحرم المتوفر.

أما عن المحافظة الجنوبية، فأن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المواقف حيث بلغت حوالي 1300 موقف شملت عدة مواقع تم الإنتهاء من تنفيذها في مواقع مختلفة من المحافظة خلال اعمال تطوير الطرق والشوارع.

كما أوضح عبداللطيف أنه لدى شؤون الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مخططات تم إعدادها خلال العام 2015 لتوفير حوالي 2100 موقفاً إضافياً للسيارات موزعه على المحافظات الأربع بالمملكة وجاهزة للتنفيذ حال الحصول على الاعتمادات المالية وموافقة الخدمات، موزعة على المحافظة الجنوبية (430) والعاصمة (320)، والشمالية (840)، اما في المحافظة المحرق (510).  

وأضاف مدير ادارة تخطيط وتصميم الطرق بأن الهدف من توفير مواقف السيارات هو زيادة الطاقة وسد النقص في مواقف السيارات والحد من الازدحام المروري بسبب الوقوف الخاطئ من قبل بعض السواق و زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق. ونظراً للتطور العمراني الهائل الذي تشهده مملكة البحرين وزيادة المشاريع الاستثمارية فيها وهو ما أدى إلى زيادة في الكثافة السكانية فقد زادت أعداد المركبات المسجلة بشكل لم يسبق له مثيل مما نتج عنه زيادة في الطلب على مواقف السيارات.

يذكر أن الوزارة قامت بإعداد المسوحات الميدانية والدراسات المرورية كما تم أخذ متطلبات المجالس البلدية في جميع المحافظات بالنسبة لإحتياجات مواقف السيارات عند المساجد والمآتم والمدارس وغيرها من المناطق السكنية ، حيث يتم انشاء المواقف على جوانب الطريق أو ضمن الساحات الخارجية للأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض، كما تقوم الوزارة بأستملاك بعض الاراضي كلما دعت الحاجة لتوسعة الشارع وتوفير مواقف للسيارات وذلك بالتنسيق مع إدارات الخدمات والجهات ذات العلاقة وذلك في إطار خدمة المناطق السكنية والتجارية مما يسهم في تنظيم حركة المرور ويقلل من الإزدحامات المرورية.