بحث معهم العديد من شؤون وشجون المشاريع الاستثمارية

وزير الأشغال يلتقي ممثلي مجلس تنظيم

 مزاولة المهن الهندسية والمكاتب الهندسية

جتماع التنسيقي مع المكاتب الاستشارية ومجلس مزاولة المهن الهندسية بخصوص تسهيل اجرترأس سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف الااءات المشاريع الاستثمارية بحضور م. وائل المبارك الأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، السيدة ابتهال الهاشمي رئيس المركز البلدي الشامل، م. عبد المجيد القصاب رئيس مجلس مزاولة المهن الهندسية، م. خالد المهندي نائب رئيس المجلس وعدد من المهندسين.

ورحب سعادة الوزير بأعضاء المجلس وممثلي المكاتب الهندسية موضحا أن توجيهات اللجنة الوزارية للاسراع في عمليات تسهيل اجراءات تراخيص البناء وعلى الاخص الاستثمارية منها، تؤكد على أن المكاتب الاستشارية ولجنة مزاولة المهن الهندسية شريك اساسي في هذه العمليات، وهو ما تعززه الدعوة لعقد هذا الاجتماع الذي سبقه اجتماع داخلي مع المعنيين في الوزارة.

وفي بداية الاجتماع اطلع المهندس خلف على مرئيات المكاتب الاستشارية ومجلس مزاولة المهن الهندسية، من حيث أن عملية اصدار تراخيص البناء تتم بصورة عامة بصورة انسيابية في حال الالتزام التام من قبل المكتب الهندسي باشتراطات التعمير والقوانين المنظمة للبناء، أما في حال وجود متطلبات خاصة كدراسة التأثيرات المرورية، فان ذلك يستلزم فترة اضافية اطول.

ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها من قبل ممثلي المكاتب الاستشارية آلية عرض المشروع على الخدمات وعدم مراجعة الرسومات من قبل البلدية الا بعد تعليق جميع الجهات الخدمية وما يتطلبه ذلك من فترة زمنية مطولة.

كذلك نوقش جانب الفترة الزمنية لاصدار التراخيص الاستثمارية التي تستلزم فترة زمنية طويلة مع ضرورة زيادة عدد المهندسين في المركز البلدي الشامل وتحديد مندوبي امانة العاصمة.

ومن بين النقاط التي أثارها ممثلو المكاتب الهندسية ضرورة تغيير اللوائح الداخلية للمركز كحصر مراجعات المهندسين في يومين فقط، وضرورة مراجعة بعض اللوائح لتتماشى مع ما تشهده المملكة من تطورات عمرانية ومنها تقسيم المحلات التجارية والتشطيب الداخلي وتركيب العدادات.

وأوضح أحد ممثلي المكاتب الهندسية أن تغير القوانين التعميرية في بعض المناطق يؤدي الى عدم ثبات التخطيط وبالتالي تؤثر على ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة، واقترح آخر أن يتم حصر التأثيرات المرورية في المشاريع الكبيرة فقط، اعلى أن تتم هذه الدراسات للمشاريع الصغيرة على مستوى المنطقة من قبل الجهة الحكومية المعنية.

واستعرض الحضور مع سعادة الوزير موضوع منافسة المكاتب الأجنبية وضرورة وضع ضوابط على مخرجاتها كالضمان وتدريب البحرينيين وغيرها من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية.

كما تم بحث تأخر البت في طلبات تراخيص البناء ووجود فجوة في المعاملات، مع اقتراح بضرورة وجود منسق في المركز البلدي الشامل بين الدوائر الخدمية للتنسيق في ما يتعلق بالملاحظات على طلبات التراخيص، مع التطرق إلى التغيير الحاص أحياناً في الاشتراطات وتطبيق اشتراطات جديدة لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وتمت المطالبة بضرورة وجود لجنة الاستثناءات لدراسة الحالات التي لا يمكن تطبيق القوانين التخطيطية عليها نظرا لشكل او مساحة العقار او غيرها.

من جهتها أوضحت لجنة مزاولة المهن الهندسية عدداً من المسائل على لسان المهندس القصاب والمهندس المهندي اللذين أوضحا عدم فاعلية العدد الكبير من المكاتب الهندسية إذ ان المسجل منها رسميا يبلغ 137 مكتب فيما ان العدد  الفاعل اقل من ذلك بكثير، وأوضحا بأن شروط فتح المكاتب الاجنبية وتشغيل غير البحرينيين من خريجي جامعة البحرين مشروط عليها في قانون مزاولة المهن الهندسية، مضيفين أن تدريب البحرينيين في المكاتب الاستشارية المحلية محدود أيضاً ويتطلب التوسع فيه.

وتم التأكيد على مسئولية مجلس مزاولة المهن في مجال تنظيم المهنة مع الإشارة إلى أن المجلس يعمل حالياً ضمن استراتيجية على تنظيم مواطن الخلل حيث تم تحديد أولويات 25 نقطة.

وفي هذا السياق أوضح سعادة الوزير ضرورة إقامة ورشة عمل مشتركة من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية لمناقشة المواضيع المشتركة وعلى الاخص توضيح دور المكاتب في عمليات الاشراف والرقابة.

وأضاف سعادة الوزير أن الافكار المطروحة من قبل المكاتب الاستشارية تشكل فرصاً للوزارة للتحسين وستقوم بدراستها من خلال قطاعات الوزارة المختلفة.

أما المهندسة ابتهال الهاشمي فأوضحت أن بعض البلديات ومنها بلدية دبي قامت بنقلة نوعية في اجراءات التراخيص من خلال التطوير الشامل للبنية التحتية لإجراءات اصدار التراخيص، مشيرة إلى أن رؤية المركز خلال الفترة القادمة تتمثل في تطوير النظام الالكتروني لإصدار التراخيص.

وفي ما يتعلق بالتأخير في اصدار الرخص اشارت الهاشمي الى عدم وجود هذا القدر من التأخير، الا انها أبدت استعدادها لاستلام الطلبات المشار اليها ودراسة اي أسباب للتأخير ان وجدت.

وفي ختام الاجتماع تقدم المهندس خلف بالشكر إلى الحضور كافة على استجابتهم للدعوة في المشاركة في هذا الاجتماع وعلى ما قدموه من أفكار ومرئيات للتطوير.