ناقشوا تسهيل اجراءات المشاريع وضرورة استقرار الأنظمة والتشريعات

وزير الأشغال يلتقي ممثلي شركات التطوير العقاري

خلف: رؤية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

ترأس سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الاجتماع التنسيقي مع ممثلي شركات التطوير العقاري حيث شدد المهندس خلف على أن عقد هذا الاجتماع يعد رؤية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وبدأ سعادة الوزير بالترحيب بالأعضاء موضحاً أن توجيهات اللجنة الوزارية تصب في مجال تسهيل اجراءات تراخيص البناء وعلى الاخص الاستثمارية منها باعتبار أن شركات التطوير العقاري شريك اساسي في هذه العمليات الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية حيث حيث سبقه اجتماع داخلي مع المعنيين في الوزارة واجتماع آخر مع ممثلي المكاتب الاستشارية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

ثم استمع سعادة الوزير إلى مرئيات شركات التطوير العقاري إذ تم استعراض تجربة إحدى شركات التطوير العقاري في مجال الاسكان والمساهمة في توفير السكن الاجتماعي، مع ضرورة وجود نظام وآلية واضحة لتقسيم المساحات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في المملكة.

وتم التطرق إلى أن عدم توفر الموارد البشرية بالشكل الكافي في بعض الجهات يترتب عليه تأخر البت في الطلبات، واقترح البعض استحداث الخدمة التفضيلية مقابل رسوم خاصة، علاوة على دراسة خصخصة بعض التعاملات لتسريعها.

وأثير موضوع اعادة تصنيف العقارات وعدم وجود مواصفات قياسية لدى الجهات الحكومية في هذا المجال، مع عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة من الدوائر الحكومية Fix Design ليتسنى للمطورين الاعتماد عليها في مشاريع التطوير، مشيرين إلى أن قانون التطوير العقاري قد سبب ايقافاً في التعامل بنظام البيع على الخارطة لمدة 6 أشهر مضت.