وزير الاشغال يزور مجمع 721 بجدعلي

خلف : الزيارة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء

لإستكمال احتياجات المواطنين

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإستكمال احتياجات قرية جدعلي 721 من الخدمات  فقد قام وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف بزيارة ميدانية لقرية جدعلي حيث تفقد خلال الزيارة احتياجات القرية من الطرق والصرف الصحي، يرافقه يرافقه مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن احمد بن سلطان ال خليفة ووكيل شئون الاشغال العامة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط والوكيل المساعد للطرق المهندسة هدى عبدالله فخرو والوكيل المساعد للصرف الصحي بالإنابة المهندسة اسماء مراد ومدير ادارة التخطيط الهيكلي بالإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس خالد الانصاري وعدد من مهندسي الوزارة

.
وقد تفقد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني طرق جدعلي  وقام برصد احتياجات القرية من خدمات البنية التحتية مؤكداً إهتمام الحكومة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوفير بنية تحتية ملائمة للمواطينن تواكب الزيادة الإسكانية والنهوض بالبنية التحتية .
وقد أوضح الوزير خلال الزيارة بأن قرية جدعلي 721 تعتبر منطقة حديثة التخطيط حيث تبلغ مساحة المجمع 161 هكتار،بينما تبلغ مساحة المنطقة الغير مطورة حوالي 54.4 هكتار أي ما تشكل نسبة 33.8%  وهي مساحة ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الادارة العامة للتخطيط العمراني لتخطيطها بتوفر الاعتمادات المالية حيث تم ايعاز الأمر لشئون الاشغال للتنسيق مع الادارة العامة للتخطيط العمراني لتخطيط المنطقة المتبقية ومن ثم الشروع في الإعداد لطرح مناقصة الأعمال الانشائية  بعد توفر الاعتمادات المالية.

وأضاف" تبلغ مساحة المنطقة المطورة الموصلةبشبكة الصرف الصحي حوالي 88 هكتار أي ما نسبته 55.7% من المساحة الكلية للمجمع، وتبلغ مساحة  المنطقة المطورة الغير موصلة بشبكة الصرف الصحي حوالي 18.6  أي ما نسبته 11.6% من مساحة المجمع من مساحة المنطقة وهي المنطقة التي رفع المواطنون طلبهم للوزارة من أجل تزويدها بالخدمات حيث ستخضع لمشروع رصف الطرق الترابية في جدعلي 721 والذي سيتزامن مع اعمال الصرف الصحي حال توفر الاعتمادات المالية ومن المؤمل أن يخدم هذا المشروع المنطقة الغير مخططة والتي تضم 250 قسيمة عقارية وتبلغ أطوال الطرق التي سيتم رصفها حوالي 2.4 كم، وقد وجه الوزير طاقم عمل الوزارة لإعتماد الحلول المؤقته برصف الطرق بطبقة اسفلت مؤقته.

وسيشتمل المشروع على إزالة طبقات ومواد الدفن الغير صالحة، بالاضافة للقيام بأعمال التسوية الترابية بالرمل البحري وحماية الخدمات الموجودة ووضع القنوات الارضية للاستخدام الحالي والمستقبلي لأجهزة الخدمات بالإضافة لإنشاء شبكة لتصريف مياه الامطار في الاماكن المنخفضة وانشاء شبكة الانارة الحالية ووضع طبقة من الدفان فئة (أ) والقيام بأعمال الرصف، وذلك بالتنسيق مع كافة الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات وسيتم البدء بالأعمال حال انتهاء دوائر الخدمات المعنية من أعمالها.

ووجه الوزير خلف مسئولي الوزارة لاعتماد الحلول المؤقته لحين تنفيذ مشروع رصف الطرق الترابية في المنطقة حيث سيتم تغطية الشوارع الغير مخططة ببرادة الاسفلت بشكل مؤقت.

وفي ختام الزيارة اكد سعادة الوزير بأنه سيتم رفع تقرير بالإجراءات العاجلة ضمن الحلول والامكانيات المالية المتاحة وعرضها على مجلس رئيس الوزراء لإستكمال احتياجات قرية جدعلي .

شملت أعمال الصيانة والإنشاءات والمرتفعات

 (الأشغال) تنفذ 64 مشروعاً ضمن أعمال الطرق في محافظة المحرق

صرحت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني – رئيس لجنة التنسيق والمتابعة مع المجالس البلدية المهندسة هدى عبد الله فخرو بأن الوزارة قد قامت بتنفيذ 64 مشروعاً من مشاريع أعمال الطرق في محافظة المحرق وذلك ضمن سعيها المتواصل والمستمر لتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية في المحرق، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع المجلس البلدي في المحافظة لمعرفة احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم من اعمال تطوير الطرق في مجمعات المحافظة وإدراجها على برنامج الوزارة للتنفيذ.

وأشارت الوكيل المساعد للطرق الى ان أعمال الطرق في مختلف دوائر محافظة المحرق تنوعت مابين تطوير وصيانة واعادة تأهيل طرق وأعمال رصف وانشاء مواقف للسيارات وانشاء منافذ جديدة وتركيب حواجز سلامة  وقد بلغ عددها39 مشروعا،  موضحة بأن المشاريع قد توزعت على الدوائر المختلفة تبعاً لأهمية العمل من ناحية السلامة المرورية، والحالة الإنشائية للطرق نسبةً إلى عمرها الإفتراضي، كما ذكرت بأن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق، كما تم إدراج مشاريع أخرى في الخطة بانتظار تنفيذها بعد الحصول على الموافقات والاعتمادات المالية وفق الأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق مع المجلس البلدي.

وبينت فخرو بأن أهم مشاريع صيانة الطرق التي تم تنفيذها تمثلت في إنشاء الشارع رقم 8 بمجمع 225 ، وتطوير الطريق 2830 (المرحلة الأولى)، وتطوير المجمعات 203 و 107، وتطوير شارع5، بالإضافة إلى تطوير الطرق 4032 و 4030.

وأشارت الوكيل المساعد للطرق بأن الوزارة قد قامت بإعادة رصف عدد من الطرق ومنها طريق 2652، و 5341 و 5339 و 5335 و5332، بالإضافة إلى إعادة رصف المجمعات 221  و207 (المرحلة الثالثة)، وإعادة رصف وتطوير شارع الحوض الجاف بمجمع 116، ورصف المجمع 202.

وفي السياق ذاته ذكرت فخرو بأن الوزارة قد قامت بإنشاء عدد من مواقف السيارات في مناطق متفرقة بمحافظة المحرق بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع ولتنظيم الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري، وقد نفذت الوزارة أعمال إنشاء مواقف سيارات لمركز المحرق الصحي، ومركز حالة بوماهر الصحي بالجهة الشمالية، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات بالقرب من صالة بوماهر الإجتماعي.

وأوضحت الوكيل المساعد للطرق بأن قد الوزارة قد نفذت 25 طلباً لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة تم استلامهم من قبل المجالس البلدية وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، حيث تم خلال تلك الطلبات إنشاء 44 مرتفعاً في مختلف دوائر محافظة المحرق.

وأكدت المهندسة فخرو على أن أعمال تطوير وصيانة الطرق تأتي ضمن خطة وزارة الأشغال لتطوير وتأهيل شبكة الطرق بمختلف المحافظات بالمملكة تسهيلا للتنقل بين المناطق المختلفة بكل يسر وأمان، حيث تقف هذه المشاريع شاهدة على عزم الوزارة على توزيع جميع جهودها وإمكانياتها لتحظى شبكة الطرق بالمملكة بالعناية والاهتمام الكافيين ولرفع مستويات السلامة والأداء على شبكة الطرق حفاظا على سلامة مستخدميها.

بهدف تنظيم الحركة المرورية على الشوارع

عبداللطيف: تنفيذ 3382 تحويل مروري في العام 2015

صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس كاظم علي عبداللطيف إن فريق التحويلات المرورية بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور أصدر 3382 رخصة عمل لغاية شهر أكتوبر 2015، وذلك للقيام بأعمال الطرق والتحويلات المرورية لجميع مشاريع البنية التحتية للخدمات العامة من طرق وكهرباء وماء وصرف صحي.

وقد شملت هذه الخدمات مراجعة تصاميم التحويلات ووضع الضوابط الفنية التي تضمن إنسيابية وسلامة الحركة المرورية أثناء تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية، وذلك بالإشراف والتعاون مع الإدارة العامة للمرور. ومن أبرز تلك المشاريع مشروع التقاطع الثاني على شارع خليفة بن سلمان وأعمال الصيانة على الشوارع الرئيسية.

وأضاف: بأن الوزارة تقوم بتنظيم الحركة المرورية في مناطق العمل التي تشهدها المملكة بشكل يومي ومستمر من خلال أعمال الإنشاء والصيانة التابعة إلى الدوائر الخدماتية كإدارة مشاريع وصيانة الطرق ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع هيئة شئون الكهرباء والماء وغيرها، حيث يتم تقديم طلبات التحويلات المرورية عن طريق خدمة إلكترونية تم تصميمها وتفعيلها بالتنسيق مع الحكومة الإلكترونية. وبعدها يتم دراسة خرائط التحويلات المرورية وبرنامج العمل مع الاستشاري المختص وممثل عن الإدارة العامة للمرور. ويتم اعطاء الرخص اللازمة بعد التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة اللازمة في مواقع العمل ووجود العلامات المرورية والحواجز المطاطيه والإضاءة اللازمة.

كما يتم الاعلان عن الأعمال الرئيسية على شبكة الطرق في الصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي بغرض توعية مستخدمي الطريق بالتحويلات المرورية بفترة كافية تفاديا لوقوع أي ازدحامات مرورية. علماً بأن تنفيذ التحويلات المرورية يتم عادة خلال إجازة نهائية الأسبوع أو في أوقات متأخرة من الليل لتفادي أي ارباك لحركة المرور.

وتابع عبداللطيف:  كما يقوم فريق من المهندسين والفنيين وضباط الإدارة العامة للمرور بمتابعة الأعمال بشكل دوري للتحقق من وضع وصحة وسلامة التحويلات المرورية تفادياً لوقوع الحوادث المرورية وحفاظاً على سلامة الجميع.

وفي الختام قدم المهندس كاظم شكره إلى جميع منتسبي الإدارة العامة للمرور للدعم والمساندة التي يقدمونها لتيسير العمل، والى المواطنين والمقيمين لتعاونهم وتفهمهم مما يساعد في تنفيذ هذه الأعمال.

ناقشوا تسهيل اجراءات المشاريع وضرورة استقرار الأنظمة والتشريعات

وزير الأشغال يلتقي ممثلي شركات التطوير العقاري

خلف: رؤية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

ترأس سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الاجتماع التنسيقي مع ممثلي شركات التطوير العقاري حيث شدد المهندس خلف على أن عقد هذا الاجتماع يعد رؤية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وبدأ سعادة الوزير بالترحيب بالأعضاء موضحاً أن توجيهات اللجنة الوزارية تصب في مجال تسهيل اجراءات تراخيص البناء وعلى الاخص الاستثمارية منها باعتبار أن شركات التطوير العقاري شريك اساسي في هذه العمليات الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية حيث حيث سبقه اجتماع داخلي مع المعنيين في الوزارة واجتماع آخر مع ممثلي المكاتب الاستشارية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

ثم استمع سعادة الوزير إلى مرئيات شركات التطوير العقاري إذ تم استعراض تجربة إحدى شركات التطوير العقاري في مجال الاسكان والمساهمة في توفير السكن الاجتماعي، مع ضرورة وجود نظام وآلية واضحة لتقسيم المساحات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في المملكة.

وتم التطرق إلى أن عدم توفر الموارد البشرية بالشكل الكافي في بعض الجهات يترتب عليه تأخر البت في الطلبات، واقترح البعض استحداث الخدمة التفضيلية مقابل رسوم خاصة، علاوة على دراسة خصخصة بعض التعاملات لتسريعها.

وأثير موضوع اعادة تصنيف العقارات وعدم وجود مواصفات قياسية لدى الجهات الحكومية في هذا المجال، مع عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة من الدوائر الحكومية Fix Design ليتسنى للمطورين الاعتماد عليها في مشاريع التطوير، مشيرين إلى أن قانون التطوير العقاري قد سبب ايقافاً في التعامل بنظام البيع على الخارطة لمدة 6 أشهر مضت.

بحث معهم العديد من شؤون وشجون المشاريع الاستثمارية

وزير الأشغال يلتقي ممثلي مجلس تنظيم

 مزاولة المهن الهندسية والمكاتب الهندسية

جتماع التنسيقي مع المكاتب الاستشارية ومجلس مزاولة المهن الهندسية بخصوص تسهيل اجرترأس سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف الااءات المشاريع الاستثمارية بحضور م. وائل المبارك الأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، السيدة ابتهال الهاشمي رئيس المركز البلدي الشامل، م. عبد المجيد القصاب رئيس مجلس مزاولة المهن الهندسية، م. خالد المهندي نائب رئيس المجلس وعدد من المهندسين.

ورحب سعادة الوزير بأعضاء المجلس وممثلي المكاتب الهندسية موضحا أن توجيهات اللجنة الوزارية للاسراع في عمليات تسهيل اجراءات تراخيص البناء وعلى الاخص الاستثمارية منها، تؤكد على أن المكاتب الاستشارية ولجنة مزاولة المهن الهندسية شريك اساسي في هذه العمليات، وهو ما تعززه الدعوة لعقد هذا الاجتماع الذي سبقه اجتماع داخلي مع المعنيين في الوزارة.

وفي بداية الاجتماع اطلع المهندس خلف على مرئيات المكاتب الاستشارية ومجلس مزاولة المهن الهندسية، من حيث أن عملية اصدار تراخيص البناء تتم بصورة عامة بصورة انسيابية في حال الالتزام التام من قبل المكتب الهندسي باشتراطات التعمير والقوانين المنظمة للبناء، أما في حال وجود متطلبات خاصة كدراسة التأثيرات المرورية، فان ذلك يستلزم فترة اضافية اطول.

ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها من قبل ممثلي المكاتب الاستشارية آلية عرض المشروع على الخدمات وعدم مراجعة الرسومات من قبل البلدية الا بعد تعليق جميع الجهات الخدمية وما يتطلبه ذلك من فترة زمنية مطولة.

كذلك نوقش جانب الفترة الزمنية لاصدار التراخيص الاستثمارية التي تستلزم فترة زمنية طويلة مع ضرورة زيادة عدد المهندسين في المركز البلدي الشامل وتحديد مندوبي امانة العاصمة.

ومن بين النقاط التي أثارها ممثلو المكاتب الهندسية ضرورة تغيير اللوائح الداخلية للمركز كحصر مراجعات المهندسين في يومين فقط، وضرورة مراجعة بعض اللوائح لتتماشى مع ما تشهده المملكة من تطورات عمرانية ومنها تقسيم المحلات التجارية والتشطيب الداخلي وتركيب العدادات.

وأوضح أحد ممثلي المكاتب الهندسية أن تغير القوانين التعميرية في بعض المناطق يؤدي الى عدم ثبات التخطيط وبالتالي تؤثر على ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة، واقترح آخر أن يتم حصر التأثيرات المرورية في المشاريع الكبيرة فقط، اعلى أن تتم هذه الدراسات للمشاريع الصغيرة على مستوى المنطقة من قبل الجهة الحكومية المعنية.

واستعرض الحضور مع سعادة الوزير موضوع منافسة المكاتب الأجنبية وضرورة وضع ضوابط على مخرجاتها كالضمان وتدريب البحرينيين وغيرها من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية.

كما تم بحث تأخر البت في طلبات تراخيص البناء ووجود فجوة في المعاملات، مع اقتراح بضرورة وجود منسق في المركز البلدي الشامل بين الدوائر الخدمية للتنسيق في ما يتعلق بالملاحظات على طلبات التراخيص، مع التطرق إلى التغيير الحاص أحياناً في الاشتراطات وتطبيق اشتراطات جديدة لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وتمت المطالبة بضرورة وجود لجنة الاستثناءات لدراسة الحالات التي لا يمكن تطبيق القوانين التخطيطية عليها نظرا لشكل او مساحة العقار او غيرها.

من جهتها أوضحت لجنة مزاولة المهن الهندسية عدداً من المسائل على لسان المهندس القصاب والمهندس المهندي اللذين أوضحا عدم فاعلية العدد الكبير من المكاتب الهندسية إذ ان المسجل منها رسميا يبلغ 137 مكتب فيما ان العدد  الفاعل اقل من ذلك بكثير، وأوضحا بأن شروط فتح المكاتب الاجنبية وتشغيل غير البحرينيين من خريجي جامعة البحرين مشروط عليها في قانون مزاولة المهن الهندسية، مضيفين أن تدريب البحرينيين في المكاتب الاستشارية المحلية محدود أيضاً ويتطلب التوسع فيه.

وتم التأكيد على مسئولية مجلس مزاولة المهن في مجال تنظيم المهنة مع الإشارة إلى أن المجلس يعمل حالياً ضمن استراتيجية على تنظيم مواطن الخلل حيث تم تحديد أولويات 25 نقطة.

وفي هذا السياق أوضح سعادة الوزير ضرورة إقامة ورشة عمل مشتركة من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية لمناقشة المواضيع المشتركة وعلى الاخص توضيح دور المكاتب في عمليات الاشراف والرقابة.

وأضاف سعادة الوزير أن الافكار المطروحة من قبل المكاتب الاستشارية تشكل فرصاً للوزارة للتحسين وستقوم بدراستها من خلال قطاعات الوزارة المختلفة.

أما المهندسة ابتهال الهاشمي فأوضحت أن بعض البلديات ومنها بلدية دبي قامت بنقلة نوعية في اجراءات التراخيص من خلال التطوير الشامل للبنية التحتية لإجراءات اصدار التراخيص، مشيرة إلى أن رؤية المركز خلال الفترة القادمة تتمثل في تطوير النظام الالكتروني لإصدار التراخيص.

وفي ما يتعلق بالتأخير في اصدار الرخص اشارت الهاشمي الى عدم وجود هذا القدر من التأخير، الا انها أبدت استعدادها لاستلام الطلبات المشار اليها ودراسة اي أسباب للتأخير ان وجدت.

وفي ختام الاجتماع تقدم المهندس خلف بالشكر إلى الحضور كافة على استجابتهم للدعوة في المشاركة في هذا الاجتماع وعلى ما قدموه من أفكار ومرئيات للتطوير.

مراد:  توصيل 302 منزلاً بشبكة الصرف الصحي في النبيه صالح

صرّحت المهندسة أسماء جاسم مراد القائم بأعمال الوكيل المساعد للصرف الصحي - مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأنه تم الانتهاء من توصيل 302 منزلاً حتى الآن ضمن مشروع انشاء شبكة النبيه صالح للصرف الصحي.

وأوضحت المهندسة أسماء مراد بأن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 93%، حيث تم  تمديد حوالي 90% من إجمالي التمديدات لأنابيب الشبكة والتي تبلغ 23 كم،  وتوصيل 94% من إجمالي عقارات الجزيرة والبالغ عددها 320 عقار في المجمعات( 380-381-382 ) ، كما تم تنفيذ حوالي 92 % من أعمال محطة الضخ  ، وانجاز 53% من اعمال تمديد خط نقل المياه المعالجة من محطة سترة والذي يبلغ طوله 2كم.

واشارت مراد الى أن  المشروع واجه العديد من الصعوبات تمثلت في انبعاث غاز الميثان اثناء الحفر مما استوجب التعامل مع الموضوع بأقصى درجات الحيطة والحذر الأمر الذي أنعكس سلباً على وتيرة سير تنفيذ المشروع، مضيفةً بأنه من المؤمل الانتهاء من المشروع في الربع الثانى من العام القادم.

وتتقدم وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالشكر للمواطنين والمقيمين قاطني المنطقة على تعاونهم وتقيدهم بالاشارات التحذيرية الإرشادية وإتباع التحويلات المرورية الموجودة على الموقع خلال فترة تنفيذ المشروع. كما تعتذر لهم عن أي إزعاج أو إرباك قد تسببه أعمال المشروع لهم.

الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات  على السادة / جلال العالي وأولاده (جاسكو) بقيمة  4,740,178 دينار (أربعة ملايين وسبعمائة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ديناراً) ويقوم بالإشراف على التنفيذ المكتب الاستشاري أم.دبليو. 

أتش خنجي (MWH Khonji)

(الأشغال): تواصل أعمال فريق العمل المكلف

بخفض المصروفات المتكررة لصيانة المباني الحكومية

إقامة 13 ورشة عمل مع المدراء المعنيين بأعمال الصيانة

تتواصل أعمال فريق العمل بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص الذي جرى تشكيله بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لخفض المصروفات المتكررة لأعمال صيانة المباني الحكومية والنظر في إجراءات ونفقات صيانة المباني الحكومية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات المتكررة.

وقد اجتمع سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأعضاء الفريق الذي ضم كلاً من المهندسة منى المطوع الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة، وعدداً من مدراء الإدارات المعنية بالمشاريع والصيانة وعدداً من المهندسين المختصين حيث وجه سعادته إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة.

ووضع فريق العمل خطة عمل لإنجاز الدراسة للالتزام بالوقت المحدد لإتمامها حيث تمت مخاطبة 33 جهة حكومية لتحصيل المعلومات المطلوبة للدراسة والخروج بأفضل التوصيات لتقليص المصروفات المتكررة بنسبة 30%، موضحاً أن الفريق يركز في دراسته على المحاور التي تهدف إلى خفض المصروفات المتكررة لأعمال الصيانة وزيادة الإنتاجية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.

وخلال الاجتماع تم اطلاع سعادة الوزير على تقدم سير العمل وما تم إنجازه من مراحل الدراسة وكذلك العقبات التي واجهها الفريق في جمع البيانات والتفاصيل اللازمة من مختلف الجهات الأخرى التي تم التعامل معها كما تمت مناقشة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بعمليات الترميم والصيانة والإضافات إلى المباني القائمة، إضافة إلى ازدواجية بعض أعمال الصيانة بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبعض الوزارات الحكومية الأخرى .

وقد وجه سعادة الوزير فريق العمل برفع توصياته في هذا الجانب ليتم الأخذ بها والعمل على تنفيذها وفق التوجه الحكومي المتعلق بخفض المصروفات.

الجدير بالذكر أن فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد قام بإجراء استبيان مع 33 جهة حكومية حول إجراءات الصيانة المتبعة وذلك لجمع كافة البيانات والمعلومات المبدئية المتعلقة بأعمال الصيانة لمختلف الجهات ومتابعة ودراسة البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالمصروفات المتكررة والتي سيتم من خلالها دراسة الوضع القائم حالياً لأعمال صيانة المباني في الجهات الحكومية المختلفة، كما تمت إقامة 13 ورشة عمل مع المسؤولين المعنيين بأعمال الصيانة لدى الأجهزة الحكومية ذات مصروفات صيانة المباني الأعلى ضمن القائمة والتي تضم 33 جهة حكومية تم اجراء الاستبيان عليها، وتمت مناقشة الأمور الفنية والمالية والادارية المتعلقة بأعمال الصيانة معهم وتدارس المقترحات المطروحة والآليات التي يمكن تطبيقها لتخفيض المصروفات المتكررة لصيانة المباني التابعة لهم.

واضاف المهندس خلف أن فريق العمل في المرحلة القادمة سيقوم بتحليل البيانات والمخرجات المتوفرة وتشخيص نظم أعمال الصيانة بمختلف الجهات الحكومية، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة لخفض النفقات المتكررة لأعمال الصيانة وآليات التطبيق إلى معالي رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الصرف وذلك خلال الأسابيع القادمة.